عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :

در روزهایی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به اعتماد، شفافیت و کارایی نیاز دارد، بازخوانی سرنوشت عرضه خودرو در بورس کالا، به‌خوبی عمق مشکل در تصمیم‌سازی‌های کلان را نشان می‌دهد. طرحی که در آغاز قرار بود مسیر جدیدی برای مقابله با رانت، دلالی و قیمت‌گذاری دستوری باشد، امروز خود قربانی همان سیاست‌هایی شده است که برای اصلاح آن‌ها طراحی شده بود.

خودرو در بورس کالا با هدف ایجاد شفافیت در معاملات و حذف واسطه‌ها عرضه شد. تجربه‌های نخستین دراین‌باره نشان می‌دهد با اندکی شجاعت در تصمیم‌گیری، می‌توان بازار خودرو را از سلطه واسطه‌ها خارج و به‌سمت رقابت سالم سوق داد. با این حال، در میانه راه، فشار برخی نهادها و موضع‌گیری‌های غیرکارشناسی باعث شد این مسیر اصلاحی ناتمام بماند. وزارت صمت و شورای‌رقابت که انتظار می‌رفت حامی منطق بازار باشند، عملا با بازگشت به سیاست‌های دستوری، موتور شفافیت را از حرکت بازداشتند.

نتیجه این رویکرد، همان شد که پیش‌تر بارها در اقتصاد ایران تجربه شده بود: زیان تولیدکننده، زیان مصرف‌کننده و سودهای نجومی دلالان. براساس برآوردها، تنها در مورد یکی از خودروسازان بزرگ، واسطه‌ها در پنج سال گذشته بیش از ۶۰۰ هزار میلیاردتومان از اختلاف قیمت کارخانه تا بازار سود برده‌اند؛ رقمی که اگر در مسیر مالیات‌گیری و تولید هدایت می‌شد، می‌توانست بخش مهمی از کسری بودجه دولت را جبران کند.

در همین حال، کاهش دستوری قیمت‌ها در شرایطی که تورم عمومی و نرخ ارز روند صعودی داشته، معنایی جز تضعیف بنیان مالی خودروسازان ندارد. چگونه می‌توان از شرکتی انتظار کیفیت، نوآوری و ارتقای بهره‌وری داشت، درحالی که سیاست‌گزار حتی اجازه تطبیق قیمت با هزینه واقعی تولید را نمی‌دهد؟ نتیجه چنین رفتارهایی، تشدید زیان انباشته، افت انگیزه در تولید و نهایتا کاهش عرضه در بازار است؛ یعنی همان وضعیتی که بار دیگر سفره دلالان را رنگین‌تر می‌کند.

ریشه بحران نه در بازار، بلکه در نگاه سیاست‌گزار نهفته است. نگاه پوپولیستی که به‌جای اصلاح ساختارها ترجیح می‌دهد با تصمیم‌های مقطعی رضایت کوتاه‌مدت مردم را بخرد؛ بی‌آن‌که بهای سنگین آن در بلندمدت را بسنجد. در اقتصادی که عرضه و تقاضا مسیر طبیعی خود را طی نمی‌کنند، هر گونه دستور از بالا، دیر یا زود با مقاومت بازار مواجه می‌شود و نتیجه‌اش همان آشفتگی کنونی است.

امروز، بیش از هر زمان دیگری، سیاست‌گزاری در صنعت‌خودرو نیازمند تکیه بر اقتصاد رفتاری و دانش تحلیل بازار است. به‌جای صدور بخشنامه و مصوبه، باید رفتار مصرف‌کننده، انگیزه تولیدکننده و منطق سرمایه را شناخت. تنها با چنین رویکردی می‌توان جریان پول را از سفته‌بازی به‌سمت تولید هدایت و نفع جمعی جامعه را تامین کرد.

صنعت‌خودرو در ایران نه از کمبود ظرفیت تولید رنج می‌برد، نه از نبود تقاضا؛ مساله در بی‌اعتمادی ساختاری میان دولت، بازار و مردم است. بازگشت به سازوکار شفاف و رقابتی بورس کالا، نه یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی اقتصادی برای بقا و اصلاح این صنعت است.